الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

59

مناسك حج (1415هـ)

رضا به تقديم يا تأخير بدهد كه براى او آن نوع خاص واجب معين نباشد و يا اگر معين باشد بتواند از راه ديگر به تكليف خود عمل كند و الّا رضايت دادن او جايز نيست و احتياط مستحب آن است كه در اين صورت اجير هم كه تغيير مورد اجاره با قبول اوست تغيير را نپذيرد تا شخص مستأجر به حرام مبتلا نشود . مسئله 119 : هرگاه اجير به علت جلوگيرى دشمن ، يا از جهت بيمارى نتواند به حج برود و اعمال را بجا آورد ، حكمش حكم كسى است كه از طرف خود حج بنمايد ، و بيان حكم آن خواهد آمد و در صورتى كه اجاره مقيد به همان سال بوده به هم مىخورد ، و چنانچه مقيد نبوده حج بر ذمّه‌اش باقى مىماند و اجاره اگر بر تفريغ ذمّه بوده اجير از اجرت چيزى نمىبرد ولى اگر بر حج و مقدّمات آن بوده اجرت اعمال و مخارجى را كه تا كنون متحمل شده بالنسبه مىبرد و غالب در اجاره همين صورت است . مسئله 120 : هرگاه نايب كارى كه موجب كفاره مىشود انجام دهد ( مثلا در حال احرام زير سايه برود ، يا در آينه نگاه كند ) كفّاره را بايد از مال خود بدهد ، خواه نيابت